الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ما الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

اعتمد مؤتمر العمل الدولي عام 2022 تعريفًا يشمل منشآت ومنظمات وكيانات تمارس أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية لخدمة مصلحة جماعية أو عامة. وتقوم على التعاون الطوعي والمساعدة المتبادلة، وحوكمة ديمقراطية أو تشاركية، والاستقلال، وأولوية الناس والغرض الاجتماعي على رأس المال عند توزيع الفوائض أو الأرباح واستخدامها، وكذلك الأصول.

قد يضم هذا المجال، بحسب السياق الوطني، تعاونيات وجمعيات ومؤسسات ومشروعات اجتماعية وأشكالًا أخرى تلتزم بهذه القيم. لذلك لا يكفي الاسم أو الشكل القانوني؛ المهم كيف يُتخذ القرار، ولمن تعود المنفعة، وكيف تتحقق الشفافية والمساءلة والاستدامة والعمل اللائق.

النقابة والتعاونية: وظيفتان تتكاملان

التعاونية منشأة يملكها أعضاء اجتمعوا طوعًا لتلبية احتياجات مشتركة ويديرونها ديمقراطيًا. أما النقابة فتنظم صوت العاملين وتدافع عن مصالحهم وشروط عملهم، وتمثلهم في الحوار والمفاوضة. وقد يكون الشخص عضوًا في تعاونية ونقابة معًا.

يظهر التكامل عندما تساعد الخبرة النقابية على فهم الحقوق واحتياجات الأعضاء، بينما يتيح التنظيم التعاوني إدارة نشاط أو خدمة مشتركة. وتؤكد خطة منظمة العمل الدولية للفترة 2023–2029 أهمية الشراكات والتنظيم والمفاوضة الجماعية. ويظل استقلال الهيئتين ووضوح المسؤوليات ضروريين حتى يحتفظ العامل بصوته تجاه إدارة النشاط الذي يعمل فيه.

سبعة مبادئ تتحول إلى ممارسة

تعرض أدوات منظمة العمل الدولية للتدريب التعاوني المبادئ السبعة باعتبارها دليلًا لتنظيم العمل اليومي. ويمكن فهمها ببساطة:

• عضوية طوعية ومفتوحة: الانضمام باختيار حر، مع قبول مسؤوليات العضوية ودون تمييز.
• رقابة ديمقراطية للأعضاء: مشاركة في القرارات وانتخاب ممثلين يخضعون للمساءلة؛ وللعضو صوت واحد في التعاونيات الأولية.
• مشاركة اقتصادية للأعضاء: مساهمات منصفة وقواعد معلومة لاستخدام الفائض وتطوير التعاونية.
• الاستقلال الذاتي والاستقلالية: اتفاقات وتمويل يحفظان سيطرة الأعضاء على قراراتهم.
• تعليم وتدريب ومعلومات: معرفة تساعد الأعضاء والعاملين والإدارة على أداء أدوارهم.
• تعاون بين التعاونيات: تبادل خبرات وخدمات وشراكات تحقق مصالح مشتركة.
• اهتمام بالمجتمع: مراعاة أثر النشاط في الناس والبيئة والتنمية المحلية.

حوكمة عادلة وعمل لائق

تربط أجندة منظمة العمل الدولية العمل اللائق بفرص العمل وحقوقه والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. وفي أي نشاط تعاوني، نحتاج إلى مناقشة الدخل وساعات العمل والسلامة وتطوير المهارات والتمثيل، إلى جانب جودة الخدمة والجدوى الاقتصادية.

وتحتاج الحوكمة إلى قواعد مفهومة للعضوية والانتخاب، وسجلات مالية متاحة للأعضاء، وقرارات موثقة، وتحديد الصلاحيات وتعارض المصالح. وينبغي تمييز مساهمة العضو في رأس المال عن حقوقه المرتبطة بالعمل؛ فلكل منهما أساس وقواعد تحتاج إلى وضوح.

حماية التعاون من الاستخدام الصوري

تحث التوصية رقم 193 بشأن تعزيز التعاونيات، 2002، في الفقرة 8(1)(b)، على منع إنشاء التعاونيات أو استخدامها للتحايل على تشريعات العمل أو لإخفاء علاقة عمل، ومكافحة التعاونيات الصورية التي تنتهك حقوق العمال.

ومن منظور التوعية النقابية، تستدعي المراجعةَ ترتيباتٌ تحمل اسم العضوية بينما تغيب عنها المشاركة والملكية الفعلية ويُطلب فيها التنازل عن الحماية. تقييم وضع محدد يحتاج إلى فحص الوقائع والقواعد النافذة؛ فالتسمية وحدها لا تحسم طبيعة العلاقة.

أفكار خدمية للنقاش في نابلس

الأمثلة الآتية مقترحات للنقاش وليست مشروعات قائمة أو معتمدة لدى النقابة. يبدأ بحثها بتحديد الحاجة والطلب والكلفة والمهارات والتراخيص والمخاطر، ثم اختيار الشكل المناسب بمشاركة المعنيين:

لتكتمل الصورة

أسئلة شائعة